من مراتب صحة الحديث : Astor أسطر

من مراتب صحة الحديث

من مراتب صحة الحديث

درجة صحة الحديث . اهم مراتب الحديث
1- الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه، دون شذوذ أو علة.

فالعدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سُمِعَ من قائله، و اتصال السند على هذا الوصف من الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، و عدم الشذوذ يحقق و يؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه و أنه لم يدخله وهم، و عدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية، فكان الحديث بذلك صحيحاً لتوفر النقل الصحيح ، فيُحكَم له بالصحة إجماعاً.
2-الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل خفَّ ضبطه.فهو كالحديث الصحيح إلا أنَّه في إسناده من خفَّ ضبطه.
بالمقارنة بين هذا التعريف، و بين تعريف الحديث الصحيح، نجد أن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، أما راوي الحديث الحسن فهو قد خف ضبطه. 
فالمقصود أنه درجة أدنى من الصحيح، من غير اختلال في ضبطه و ما كان كذلك يحسن الظن بسلامته فيكون مقبولاً. 
3- الحديث الضعيف: هو الحديث الذي فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول من عدالة أو ضبط أو اتصال أو سلامة من الشذوذ والعلة.
4-الحديث الموضوع: هو المُختَلَق المصنوع.أي الذي يُنسَب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذباً، و ليس له صلة حقيقة بالنبي صلى الله تعالى عليه و سلم، و هو ليس بحديث. 
5-الحديث الموقوف: هو ما أُضيف إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سُمِّيَ موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، و لم يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم. و بعض العلماء يطلقون على الموقوف اسم الأثر. 
6-الحديث المقطوع: هو ما أُضيف إلى التابعي.
7-الحديث المُرسَل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه و سلم" سواء كان التابعي كبيراً أو صغيراً ​
 

مراتب الحديث الصحيح.

وتنقسم مراتب الحديث الصحيح إلى سبعة مراتب :

الأولى : ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم.

الثانية : ما انفرد به البخاري.

الثالثة : ما انفرد به مسلم.

الرابعة : ما كان على شرطهما ، بمعنى أن اسناد الحديث موجود برمته في كتابيهما.

الخامسة : ما كان على شرط البخاري.

السادسة : ما كان على شرط مسلم.

السابعة : ما كان صحيحاً ولم يخرجه أحدهما.

 
مراتب الحديث الضعيف :
1- إذا قال العلماء هذا حديث ضعيف فالمراد أنه فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول ، وليس معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ، فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يجزم به لاحتمال إصابة كثير الخطأ . فإن الراوي وإن كثر خطؤه فإن خطأه لن يصل إلى مائة في المائه بل في كلامه نسبة من الصواب ولو كانت قليلة . بل إن الكذاب قد يصدق أحيانا فلا يوجد كذاب يكذب مائة في المائه .

2- الحديث الضعيف ليس كله في مرتبة واحدة :
فالحديث الضعيف ليس نوعا واحدا بل أنواع متعددة أوصلها الحافظ ابن حبان إلى 49 نوعا وأوصلها غيره إلى أكثر من ذلك ، وليست كلها في مرتبة واحدة من الضعف ، فالحديث الضعيف بسبب سوء حفظ الراوي ليس كالضعيف بسبب كذب الراوي . وما دام الأمر كذلك فلا يصح أن ينظر إلى الحديث الضعيف على أنه كله في مرتبة واحدة.

3- أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في مسائل العقيدة .

4- أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تروى الأحاديث الموضوعة لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الفضائل ولا في غير ذلك إلا على سبيل التنبيه على أنها موضوعة ليحذرها الناس .

5- اختلف العلماء في الأحاديث الضعيفة التي لم تبلغ درجة الوضع هل يجوز أن تروى ويعمل بها أم لا .

القول الأول 
يرى بعض العلماء أنه يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في الحلال والحرام والفرض والواجب والفضائل والترغيب والترهيب وغيرها ولكن بشرطين 

أ - أن يكون ضعفه غير شديد 
ب - أن لا يوجد في الباب غيره وأن لا يوجد معارض له أصح منه . وذهب لهذا القول الأمام أبو حنيفة والشافعي ومالك والأمام أحمد وأبو داود السجستاني وأبن الهمام 
وحجتهم أنه محتمل للإصابة وأنه أفضل من أراء الرجال وأن العمل بالحديث أولى من إهماله

القول الثاني 
انه لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها وذهب لهذا القول من العلماء أبن معين والبخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي و أبن حبان والخطابي وابن حزم وأبن العربي وأن تيمية والشوكاني والألباني وحجة أصحاب هذا القول أن الحديث الضعيف يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) أخرجه البخاري ومسلم كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الضعيف

القول الثالث 
أنه يعمل به في الفضائل والترهيب والترغيب فقط ولا يعمل به في الأحكام والحلال والحرام والعقائد وهذا القول نسبه النووي إلى جمهور العلماء من المحققين والمحدثين بل نقل الإجماع في ذلك ولم يصب لما تقدم في القولين السابقين 
وحجة أصحاب هذا القول كما ذكر بن حجر أنه إذا كان صحيح فقد وافق الحق وإن كان ضعيف فلم يترتب عليه مفسدة في الأحكام وإنما هو عمل شخص بنفسه لا يتعدى هذا الحكم إلى غيره . 

إقرأ أيضا

thekr

فوائد الذكر

Latest comments